📢 #بلاغ حول قائمة المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي
تونس في 08 أوت 2022
في إطار اضطلاع عمادة المهندسين التونسيين بمهامها المُحدّدة بالفصل التاسع من القانون عدد 58 لسنة 1982 المُحدث للعمادة والذي ينوط بعهدتها مهمّة السهر على النهوض بالمهنة والحفاظ على جودة التكوين الهندسي، وتطبيقًا لقرار عمادة المهندسين التونسيين الصادر بتاريخ 10 جويلية 2018 والذي دعت فيه كافّة مؤسسات التكوين الهندسي بالبلاد التونسية إلى ضرورة القيام بإجراءات إعتماد التكوين الهندسي من طرف هيئات مُعتمدة دُوليا وهو ما ذكّرت به العمادة في بلاغ رسمي مفتتح كل سنة جامعية واَخرها البلاغ الصادر بتاريخ 31 أوت 2021 والذي أصدرت من خلاله قائمة المؤسسات الخاصة المعتمدة أو في طور الاعتماد، وإثر الاجتماع التنسيقي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غرة ديسمبر 2021، قامت عمادة المهندسين التونسيين بزيارات ميدانية لمتابعة مدى تطبيق كراس شروط المؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي وإجراءات الاعتماد والتأكد من دقّة وصحّة المعطيات التي تُثبت ذلك. وتمّت هذه الزيارات الميدانية من طرف 23 مهندسا من الأساتذة الجامعيين والدكاترة المهندسين والمهندسين الخبراء في التدقيق والمتحصّلين على شهائد في الاعتماد.
وعلى إثر الزيارات التي تمت ميدانيا الى حدّ صدور هذا البلاغ تبيّن أن هنالك مدارس هندسية خاصة ترتقي إلى مستوى مُتميّز وأخرى تقوم بمجهود للتطوير والتحسين حسب كراس شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتطلبات الاعتماد إلى جانب وجود مدارس لا تستجيب لكراس الشروط ومتطلبات الاعتماد ومدارس لم تستجب لبرنامج العمادة للزيارات الميدانية.
تبعا لذلك نمدّكم بالقائمة الأوّليّة للمؤسسات الخاصة للتكوين الهندسي التي سيتم تسجيل خريجيها بجدول العمادة وعددها 20 مؤسسة من جملة 28 حسب الجدول المصاحب والذي سيتم تحيينه كلما استوجب الأمر.
وأعدت العمادة تقريرا مُفصّلا يتضمّن جميع الملاحظات لكل مؤسسة تكوين سنرسل نسخة منه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات المناسبة إلى جانب نسخة للإعلام لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. كما حدّدت العمادة السنة الجامعية 2022 – 2023 كآخر أجل لاستكمال إجراءات الاعتماد و6 أشهر لتدارك الملاحظات المبيّنة بالتقرير.
عميد المهندسين التونسيين
المهندس كمال سحنون
