رفعت السيدة سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، شعار الحرية في الدفع الإلكتروني في تونس من خلال الإعلان على إذاعة إكسبريس إف إم في 18 مارس 2024، حيث أعلنت عن فتح الباب لريادي الأعمال والعمل الحر لفتح حسابات دفع لدى المؤسسات والمنصات الأجنبية للدفع والتبادل والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك باي بال.
تهدف هذه القانون الجديد إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات في تونس، وزيادة تنافسية الشركات التونسية على الأسواق العالمية.
إقرأ ايضا الربح من خرائط جوجل
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيمين الذين يمتلكون موارد أو دخل بالعملات الأجنبية الآن فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدينار المحول لدى الوسطاء المعتمدين، وفقًا للحالات والشروط المحددة من قبل البنك المركزي التونسي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام هذه العائدات بالعملات الأجنبية لتغطية نفقاتهم في الخارج. ويجدر بالذكر أنه قبل هذا القانون، كانت هذه الحسابات محجوزة لفئة محددة ومحددة تحديدًا.
إقرأ أيضا الربح من الانستقرام
وفي سياق متصل، قدمت وزيرة المالية سهام بوغديري خلال برنامج “إكسبريسو” في 18 مارس الفوائد المتعددة لمشروع إصلاح قانون الصرف. وقد نتجت هذه الفوائد من ورش العمل التي تم إجراؤها مع عدة جهات اقتصادية، بما في ذلك المستثمرين والشركات الناشئة وخبراء البنك المركزي التونسي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وجمعية البنوك، بين آخرين.
إقرأ أيضا: افكار الربح من الانترنت
وأكدت وزيرة المالية أن هذا المشروع لقانون الصرف يشكل تحديثًا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1979، أي منذ 45 عامًا. ووفقًا للوزيرة، فإن هذه المبادرة تمثل تطورًا هامًا على المستوى التشريعي.
وتشمل إحدى الإجراءات الرئيسية تعريف الإقامة الضريبية. والآن، يُعتبر الشخص الطبيعي من الجنسية التونسية أو الأجنبية مقيمًا إذا كانت إقامته الرئيسية أو مركز اهتمامه الاقتصادي في تونس، وإذا قام بالإقامة هناك لمدة لا تقل عن 183 يومًا خلال السنة المدنية، سواء بشكل مستمر أو متقطع. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، فإن الشركة تُعتبر مقيمة إذا كان مقرها الرئيسي في تونس، وكذلك أي مؤسسة تونسية تابعة لكيان أجنبي.
إقرأ أيضا: الربح من موقع upwork
ومع ذلك، لا تعتبر الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية مقيمين إذا كان مركز إقامتهم الرئيسي أو مركز اهتمامهم الاقتصادي خارج تونس، حتى لو قضوا أكثر من 183 يومًا في السنة في تونس.
كما لا يُعتبر المستثمرون الأجانب في تونس، والشركات الأجنبية التي ليس لها مرفق دائم في تونس لكنها تقوم بعمليات مؤقتة هناك، بالإضافة إلى الكيانات المنشأة في تونس ولكن تُعتبر غير مقيمة ضريبيًا وفقًا لأحكام قانونية محددة.
شكرا لإتمامك القراءة حول موضوع بيبال في تونس و نرحب بتعليقاتكم على موقع كيفاش او على صفحة الفيسبوك.
اقرأ أيضا: الربح من الانترنت في تونس
