تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحسابات البنكية المجمدة، وهو موضوع أثار جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية.
و في هذا السياق، تمت إحالة مشروع قانون لتعديل المادة 732 من المجلة التجارية. ينص التعديل الجديد على أنه في حال كان الحساب الجاري محددًا بمدة معينة، يتم إغلاقه عند انتهاء هذه المدة أو قبلها باتفاق الطرفين.
أما في حال كان الحساب الجاري غير محدد بمدة زمنية معينة، فيمكن إغلاقه في أي وقت بناءً على رغبة أحد الطرفين دون إشعار. وإذا كانت المبادرة من البنك، فإن عملية الإغلاق تتم بعد إشعار مسبق وإمهال العميل لمدة 90 يومًا مع إعلامه بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا قبل إتمام الإغلاق.
في جميع الحالات، يتم إغلاق الحساب الجاري في حال فقدان الأهلية أو الوفاة أو التسوية أو الحجز عليه أو الإفلاس أو قبول الصلح الاحتياطي.
ويجب على البنك إغلاق الحساب تلقائيًا إذا توقف صاحبه عن تشغيله لمدة 90 يومًا من تاريخ آخر عملية دائنة.
و على الحريف خلاص معاليم تشغيل الحساب لمدة 6 اشهر التي تلي آخر عملية بنكية. كما يتعين على البنك إخطار صاحب الحساب بضرورة إعادة الشيكات التي بحوزته خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإغلاق. يتم إغلاق الحساب الجاري في جميع الحالات دون فرض أي رسوم وبشكل مجاني.
وفي حالة الوفاة، يتم خصم الديون المستحقة للبنك من الحساب الجاري بعد سداد المصاريف المستحقة والعمولات البنكية، ولا يتم تحميل الورثة أي تكاليف أو رسوم إضافية.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من نشره بالرائد الرسمي.
