استقبل الرئيس قيس سعيد وزيرة العدل لتقديم نسخة نهائية من تعديل المادة 411 المتعلقة بالشيكات بدون رصيد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المسؤولية المصرفية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية البديلة وتحسين ممارسات البنوك مع التركيز على معايير أمان الدفع بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية. يهدف أيضًا هذا المشروع إلى تكييف السياسات الجنائية مع خصوصيات المعاملات المصرفية بالشيكات ووضع آلية لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يواجهون اتهامات قضائية ومتورطون في قضايا الشيكات بدون رصيد بهدف ضمان حقوق الدائن والمدين من جهة، وتحمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى.
اقرأ أيضا: قانون الشيكات الجديد في تونس 2024
